حق‌العمل دلّال و مانند آن بر شفيع لازم نيست پرداخت نمايد ، همچنين اگر مشترى تبرّعاً چيزى به فروشنده در معامله داده است جبران آن بر شفيع لازم نيست همين طور ، اگر فروشنده چيزى از بهاى معامله را به مشترى بخشيده باشد ، شفيع نمى تواند به اين بهانه از پولى كه به مشترى بدهد ، كم كند . مسأله 16 - اگر بهاى معامله مانند طلا و نقره و مانند آن باشد ، شفيع بايد مثل آن را به مشترى رد نمايد ، و اگر قيمتى باشد مانند حيوان و جواهر و لباس و مانند آن در اين موارد شفعه جريان دارد يا نه ، اشكال هست و اگر جريان دارد شفيع بايست قيمت بهاى آن را در روز معامله مدنظر قرار دهد . و اگر اصلًا جريان ندارد ، دو وجه است بلكه دو قول كه قول دوم اقوى است . مسأله 17 - هر وقت كه شفيع فهميد كه شريكش سهم خود را فروخته بايست فوراً حق خود را اعمال نمايد . و اگر بدون عذر عقلى يا شرعى و . . . سهل انگارى نمود و اعمال حق را به تأخير انداخت حق شفعه‌ى او باطل مىگردد ، بر خلاف اينكه اگر اين تأخير به خاطر عذر موجه كه يكى از آنها بىاطلاعى از وقوع معامله است باشد و يا اينكه با خبر شود اما خبردهنده مورد وثوق نباشد و يا آنكه به حق شفعه‌ى خود آگاهى نداشته است و يا اين آگاهى نداشته كه اعمال حق شفعه فورى است و يا اينكه خيال مىكرده بهاى معامله بسيار زياد است و بعد از مدتى بفهمد كه اين گونه نبوده است ، و يا فكر مىكرده كه معامله باطلًا واقع شده است و تهيه ى آن براى وى دشوار است و ديگر عذرها از اين دست ؛ در صورتى كه اين عذرها را داشته باشد حق شفعه ى او باطل نيست . مسأله 18 - حقّ شفعه از جمله حقوقى است كه با اسقاط خود شفيع ، ساقط مىگردد . و يا قبل از معامله به آن راضى باشد كه به غير بفروشد و يا اينكه ، سهم خود را براى او عرضه كرده باشد و خود او از خريد خوددارى كرده باشد ، از اصل در اين معامله حق شفعه ندارد و در اينكه آيا بعد از پس دادن ملك توسط مشترى و يا پس گرفتن ملك توسط فروشنده و يا فسخ معامله بخاطر عيب و ديگر علل ، حق شفعه شريك ساقط مىگردد يا نه ؟ سقوط آن موجّه است . مسأله 19 - اگر مشترى در ملكى كه خريد تصرفى نمايد اگر آن را فروخته باشد ، شفيع مىتواند آن را از مشترى اول باز پس بگيرد و همين كه اين كار را انجام داد و بها و معامله را پرداخت نمود ، معامله دوم باطل مىشود . همچنين ، مىتواند از مشترى دوم اخذ نمايد و پول را به مشترى دوم بدهد . در نتيجه ، معامله‌اى كه اول انجام شده صحيح مىگردد ، همچنين اگر بيشتر از دو بار به فروش رسيده باشد اگر شفيع از مشترى اول اخذ به شفعه نمايد تمامى معاملات بعد از آن نيز باطل مىگردد و در صورتى كه از آخرين مشترى اخذ